تعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني

بواسطة: - آخر تحديث: ١٣:٢٧ ، ٢٥ أغسطس ٢٠١٩
تعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني

الفصل من العمل

يعرف الفصل عن العمل على أنّه: "إنهاء العلاقة التعاقديّة بين العامل وربّ العمل"، ويعدّ الفصل من العمل من أشدّ الجزاءات التأديبيّة التي يتم إيقاعها على العامل عند ارتكابه مخالفة ما، لكن هناك بعض الحالات والتي يقوم بها صاحب العمل بفصل العامل عن عمله تعسفًا ودون وجه حق، ويسمّى هذا الفصل بالفصل التعسفي، وسيتم إيضاح مفهوم الفصل عن العمل وأحكامه، والفصل التعسفي، وتعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني.

مفهوم الفصل عن العمل وأحكامه

يقوم العامل ببعض الأعمال التي تعرضه للجزاءات التأديبية، وقد يتعرض لهذه الجزاءات حسب جسامة المخالفة التي قام بها، فقد يتم توجيه الإنذار له وتعدّ عقوبة الإنذار من أخف الجزاءات جسامة، وهدفها ألّا يكرر العامل مخالفته التي ارتكبها، ثم يأتي في المرتبة الثانية الغرامة ثم الإيقاف عن العمل لمدة زمنية أقصاها ثلاثة أيام، أما أشد العقوبات جسامة فهي الفصل عن العمل، حيث تنتهي الرابطة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بشكلٍ نهائيّ.[١]

ونظرًا إلى شدّة هذه العقوبة فقد نصّ المشرّع على الحالات التي يتمّ فصل فيها العامل عن العمل على سبيل الحصر، وغير هذه الحالات لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل عن العمل، ومن هذه الحالات كأن يُدان العامل بحكم قضائيّ اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة، أو أن يتغيب عن العمل لمدة أكثر من عشرين يومًا دون عذر مسبق.[١]

الفصل التعسفي

يُعرف الفصل التعسفي على أنّه: "الإنهاء غير المشروع لعقد العمل، وغالبًا ما يكون هذا الإنهاء من جهة ربّ العمل"، فالأصل أن إنهاء عقد العمل يجب أن يستند إلى أسباب قانونية تبرّره، كانتهاء مدة العقد أو قيام حالة من الحالات التي يحقّ لصاحب العمل فيها أن يقوم بفصل العامل عن العمل، لكن إذا انتهى عقد العمل دون وجود أسباب تبرره يعد ذلك تعسفًا من قبل صاحب العمل، ويؤدي إنهاء العقد بطريقة تعسفية إلى أحقية العامل بالحصول على تعويضات عن الضرر الذي لحق به من هذا الفصل، كما سيتم بيانه في تعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني.[٢]

والأصل العام أن إثبات الحقّ يقع على من يدّعيه، لكن في قانون العمل يقع عبء الإثبات على صاحب العمل في الفصل التعسفي، حيث يجب عليه أن يثبتَ أنّه لم يقم بفصل العامل تعسفيًا.[٢]

تعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني

نظّمَ المشرّع أحكام تعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني، ويجب التفرقة في ذلك بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة، حيث أنه إذا قام صاحب العمل بفصل العامل فصلًا تعسفيًا عن العمل قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في عقد العمل، يستحق العامل جميع الأجور عن المدة المتبقية من عقد العمل، بالإضافة إلى جميع الحقوق والمزايا التي ينصّ عليها العقد.[٣]

أما لو كان العقد غير محدد المدة وتم فصل العامل فصلًا تعسّفيًا، فإن العامل في هذه الحالة يستحق تعويضًا عن الفصل التعسفي تقدّره محكمة الموضوع، كما يستحق بدل الإشعار وجميع مستحقاته التي يستحقّها في عقد العمل.[٣]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 90-93. بتصرّف.
  2. ^ أ ب محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 368-367. بتصرّف.
  3. ^ أ ب جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 191-194. بتصرّف.