الإجازات العمالية في قانون العمل المصري

بواسطة: - آخر تحديث: ١١:٥٨ ، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠
الإجازات العمالية في قانون العمل المصري

قانون العمل المصري

بسبب ما شهده المجتمع المصري من تقدم في مجال الصناعة وظهور طبقة واسعة من العمال وأصحاب العمل، وللمحافظة على حقوق العامل من تعسف صاحب العمل، ولإيجاد توازن فعلي بينهما، خاصة بعد أن عجز القانون المدني عن تحقيق هذه الأهداف، فكان لزامًا على المشرع المصري إصدار قانون يحقق جميع تلك الأهداف، فكان صدور قانون العمل المصري، بمثابة مرحلة متقدمة في تنظيم جميع العلاقات والروابط القانونية بين العامل وصاحب العمل، لاسيما أخر قانون صدر وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث عده الكثيرون خطوة متقدمة في هذا المجال. وعلى هذا الأساس فإن قانون العمل هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن قيام إنسان بعمل مقابل آجر لحساب شخص آخر، على أن يكون هذا العمل تحت إشراف ورقابة هذا الشخص.[١]


ساعات العمل في القانون المصري

إن ترك الحرية لصاحب العمل في تنظيم أوقات وساعات العمل من شأنه أن يؤدي إلى تشغيل العامل لساعات طويلة، وذلك لرغبة الكثير من أصحاب العمل في تحقيق أعلى نسبة من الأرباح المادية على حساب العامل وصحته، لذلك كان لا بُدّ على المشرع من التدخل وتنظيم ساعات عمل العامل داخل منشأة العمل.[٢] وهو ما ذهب إليه قانون العمل المصري رقم 13 لسنة 2003، في نص المادة 80 منه، فوضع حد أقصى لساعات العمل، كما وفرض إغلاق المنشأة مرة واحدة بالأسبوع، لذلك فرض قانون العمل المصري:[٣]

  • لا يجوز تشغيل العامل لمدة تزيد عن 8 ساعات يَوْمِيًّا أو 48 ساعة أُسْبُوعِيًّا.
  • كما وفرض القانون أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة خلال اليوم الواحد.
  • لا يجوز بقاء العامل في مكان العمل لمدة تزيد عن 10 ساعات في اليوم، وهو ما نصت عليه المادة 82 من ذات القانون.
  • ألزم صاحب العمل بمنح راحة أسبوعية للعامل لا تقل عن 24 ساعة متصلة، بعد أن يقضي العامل بالعمل 6 أيام متصلة، وهو ما نصت عليه المادة 83 من قانون العمل المصري، والراحة الأسبوعية في جميع الأحوال تكون مدفوعة الأجر، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام.


الإجازات العمالية في قانون العمل المصري

هل هناك أحكام متعلقة بالإجازات في قانون العمل المصري؟

يقرر قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 العديد من الأحكام التي تتعلق بالإجازات الممنوحة للعامل في الباب الرابع منه حيث أطلق عليه تسمية الإجازات ومن هذه الإحكام ما يتعلق بالإجازة السنوية، فبالرجوع إلى نص المادة 47 نجد أنها تنظم مدة الإجازة السنوية للعامل ب21 يوم، وبأجر كامل لمن أمضى في عمله مدة سنة كاملة، في حين يستحق إجازة 30 يوم لمن أمضى في عمله عشر سنوات كاملة لدى صاحب العمل أو أكثر، كما وتكون مدة الإجازة 30 يوم لمن تجاوز سن الخمسين سنة، مع ملاحظة أن أيام العطل والأعياد والمناسبات الرسمية لا تدخل ضمن هذه المدة.[٤]


كما وأورد المشرّع المصري حكمًا عامًا يتعلق بمدة الإجازة السنوية الممنوحة للعمال الذين يمارسون أعمالًا خطرة أو صعبة أو مضرة بالصحة أو في مناطق بعيدة أو نائية، وذلك بإعطائهم 7 أيام زيادة عن المدة المقررة أعلاه، ومما تجدر الإشارة إليه أن نظام الإجازات:[٥]

  • يعد من قبيل النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.
  • لا يجوز للعامل التنازل عن هذه الإجازات.


أما المادة 48 فقد أعطت الحق لصاحب العمل في تحديد مواعيد الإجازة، وذلك بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وظروفه، كما وله الحق في تأجيلها أو تجزئتها، كما وأن الإجازة السنوية مستقلة عن غيرها من الإجازات فلا يجوز لصاحب العمل أن يخصم منها الإجازات المرضية للعامل، عدا الإجازة العارضة، كما ويستحق العامل إجازات أخرى مثل إجازات الأعياد والإجازات المرضية، وإجازة الوضع ورعاية الأطفال بالنسبة للمرأة العاملة، وجميعها إجازات بأجر كامل.[٥]

المراجع[+]

  1. أحمد شوقي عبد الرحمن ومحمد السعيد رشدي (2009)، قانون العمل والتأمنيات الاجتماعية، صفحة 5. بتصرّف.
  2. أحمد شوقي عبد الرحمن و محمد السعيد رشدي (2009)، قانون العمل والتأمنيات الاجتماعية، صفحة 71. بتصرّف.
  3. "قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل"، www.manpower.gov.eg، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-19.
  4. "قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل"، www.manpower.gov.eg، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-19.
  5. ^ أ ب أحمد حسن البرعي (2013)، شرح قانون العمل، القاهرة:دار الثقافة العربية، صفحة 330 . بتصرّف.