من يعلن عن بدء العمل بقانون الدفاع الأردني

بواسطة: - آخر تحديث: ١٠:٤٩ ، ١ أغسطس ٢٠٢٠
من يعلن عن بدء العمل بقانون الدفاع الأردني

مفهوم حالة الطوارئ

تُعرف حالة الطوارئ بأنها: "حالة تخوّل الحكومة من القيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها"، ومن الممكن أيضًا تعريف حالة الطوارئ بأنها: "مجموعة من الأحداث والظواهر التي تحدث على أرض الدّولة ويتعذر بوجودها تطبيق أي قانون آخر"، ومن الأمثلة على حالات الطوارئ التي تتيح لحكومة الدول إعلان الطوارئ خلالها: العصيان المدني، الصراعات الداخلية، والنزاعات المُسلحة، وصحيح أنَّ حقوق الأفراد وحرياتهم مكفولة بحكم الدستور ولا يُمكن لأي جهةٍ كانت المساس بهذه الحقوق والحريات، إلا أنَّه يجوز للحكومة تقييد هذه الحقوق أثناء إعلان حالة الطوارئ، ويختلف تطبيق قانون الطوارئ بين كل دولةٍ وأخرى، وفي هذا المقال سيتم تناول من يعلن عن بدء العمل بقانون الدفاع الأردني، وصلاحيات قانون الدفاع الأردني.[١]

من يعلن عن بدء العمل بقانون الدفاع الأردني

استنادًا لقانون الدفاع الأردني الصادر عام 1992، أن لرئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية أن يعلن عن حالة الطوارئ إذا ما حدثت بعض الظروف الاستثنائية التي تزعزع أمن الدولة وسلامتها العامة، ومن الأمثلة على هذه الظروف: انتشار آفة من الآفات الخطيرة، أو الأوبئة التي تُهدد صحة وسلامة المُجتمع، وبموجب هذا القانون يحق لرئيس الوزراء التقييد من حقوق الأفراد وحرياتهم، كحرية التنقل والتعبير، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا توجد فترة زمنية محددة يبقى خلالها القانون ساري المفعول، وإنما يخضع ذلك للظرف الاستثنائي الذي استوجب تفعيل القانون،[٢] أمّا عن أنظمة الدفاع فإنّ لها قوة تعلو فوق القوانين العادية ولو خالفتها، بحيث تصت المادة 124 من الدستور: "أنَّ الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات له صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن"، بمعنى أنّه وبمجرد حلول قانون الدفاع لا يسري أي قانون آخر إلى حين انتهائه.[٣]

صلاحيات قانون الدفاع الأردني

قانون الدفاع الأردني ليس مثل أي قانون عادي يسري على أرض المملكة، بل هو قانون استثنائي يُطبق في أحوال استثنائية ويمنح عند إعلانه صلاحيات استثنائية أيضًا، وفيما يأتي بيان هذه الصلاحيات:[٢]


  • الحق في إصدار قرار بتقييد حركة تنقل الأفراد من مكان لآخر.
  • منع إقامة التجمعات بما فيها بيوت العزاء والأفراح والمهرجانات وغير ذلك من التجمعات الأخرى.
  • اعتقال أي أفراد يشكلون خطرًا على الأمن الوطني والنظام العام من وجهة نظر الحكومة.
  • مصادرة أي ممتلكات خاصة للأفراد بما فيها الأراضي والعقارات المنقولة وغير المنقولة قهذا من حق الدولة خلال سريان قانون الدفاع.
  • مراقبة الدولة لمحتوى الصحف والإعلانات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل نشرها، ويحق لها أيضًا إغلاق أي وسيلة إعلامية دون أدنى تبرير.
  • ترتيب عقوبات جزائية أو مالية أو كلتا العقوبتين معًا على كل شخص يُخالف أنظمة وأوامر الدفاع.
  • الإفراج المؤقت عن بعض المحجوزين بسبب ارتكابهم الجرائم البسيطة والموقوفين الإداريين أيضًا.

المراجع[+]

  1. "قانون الطوارئ"، ar.wikipedia.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-21. بتصرّف.
  2. ^ أ ب "الأردن: إعلان حالة الطوارئ"، www.hrw.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-21. بتصرّف.
  3. خالد الزعبي (1992)، قانون الدفاع والأحكام العرفية في التشريعات الأردنية، إربد-الأردن:مجلة أبحاث اليرموك، صفحة 16. بتصرّف.