كيفية حساب الزكاة

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٧:١٦ ، ١٨ مارس ٢٠٢١
كيفية حساب الزكاة

رؤية إن كان المال قابلًا للتزكية

هل تجب الزكاة في جميع أنواع المال؟

يشترط في المال حتّى تجب فيه الزكاة أن يكون تتوفّر فيه صفة النماء؛ أي أن يكون قابلًا للاستنماء والربح، ولهذا فلا زكاة في البيوت والعقارات المعدّة للسكن ونحوه، كما يجب أن ينظر المزكّي إن كان المال الذي يريد التزكية عنه من الأصناف التي أوجب الشرع الزكاة فيها أم لا، وهذه الأصناف عمومًا هي: الذهب والفضة وما يحلّ محلهما ممّا فيه صفة الثمنية كالأوراق النقدية والأسهم والسندات والزروع والثمار وعروض التجارة والمعادن والأنعام، وانفرد الحنفية بالخيل السائمة للتناسل، وكذلك أوجب الحنفية والظاهرية والحنابلة الزكاة في العسل.[١]


هل الزكاة واجبة على غير القادر؟ لمعرفة ذلك قم بالاطلاع على هذا المقال: حكم الزكاة ومكانتها


رؤية بلوغ المال النصاب

ما معنى النصاب وكم تبلغ قيمته؟

النصاب هو أقل مقدار من المال حتّى تجب فيه الزكاة، وتختلف قيمة النصاب باختلاف نوع المال الذي وجبت زكاته، وفيما يأتي بيان لأنصبة الأموال الزكوية:[٢]


الذهب

نصاب الذهب هو 20 دينارًا، وذلك لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الصحيح: "إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ -يَعني في الذَّهَبِ- حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ"،[٣] والعشرين دينار يُعادل 85 غرامًا من الذهب عيار 24 و95 غرامًا عيار 21 و113 غرامًا عيار 18 قيراط،[٤] والزكاة واجبة في الذهب سواءٌ كان على شكل نقود أو سبائك أو حلي أو غير ذلك،[٥] وقد ذهب الجمهور إلى أنّ الحلي المعدّة للزينة للمرأة لا تجب فيها الزكاة، ونقلوا هذا القول عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم.[٦]


الفضة

يبلغ نصاب الفضة 5 أواق، والدليل قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ"،[٧] والوَرِق هي الفضة، والأوقيّة الواحدة تعادل 200 درهم من الفضة، أي ما يساوي 595 غرامًا من الفضة الخالصة.[٤]


الأوراق النقدية

كان الناس في القديم يتعاملون بعملات مصنوعة من الذهب والفضة أي إنّ قيمتها محدّدة بوزنها ونوعها، ثمّ استحدثت الأوراق النقدية واصطلحت الأمم على إعطاء كل عملة قيمة محدّدة، فامتلكت هذه الأوراق صفة الثمنية ووجبت فيها الزكاة إذا استكملت الشروط ومن هذه الشروط بلوغ النصاب وهو ما يُعادل نصاب الذهب أو الفضة، أي ينظر الإنسان عندما يحين موعد زكاة ماله إن كان يساوي 85 غرامًا من الذهب عيار 24 من المال، فإذا كان المبلغ المالي مساويًا لسعر هذا القدر من الذهب أو زائدًا عليه فيُقال حينها إنّه قد بلغ النصاب المعتبر شرعًا.[٨]


الزروع والثمار

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار ولكنّهم اختلفوا في أنواع هذه الزروع التي تجب فيها الزكاة، فقال أبو حنيفة -رحمه الله- بوجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض ويُستفاد منه، في حين اشترط جمهور الفقهاء -والصاحبان من الحنفية- توفّر صفة الاقتيات والادخار فيما تجب فيه الزكاة؛ أي أن تكون الحبوب الخارجة من الأرض ممّا يقتات عليه الناس، وتكون الثمار ممّا يمكن ادّخاره وتخزينه،[٩] ونصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ"،[١٠] والوسق يُعادل 60 صاعًا، والصاع النبوي يُقدّر بـ 2.40 كيلو غرام، وعليه فإنّ نصاب الزروع والثمار هو 612 كيلو غرام.[١١]


عروض التجارة

عروض التجارة هي جميع ما هو معد للبيع والشراء، وهذا يشمل العقارات والسيارات والملابس والحيوانات والآلات وأنواع الأطعمة، وكل ما يُقتنى بهدف بيعه واستثماره والربح منه، وهي أعم أموال الناس وأكثرها وجودًا، ومقدار النصاب في عروض التجارة يكون بالقياس على ثمن نصاب الذهب أو الفضة؛ أي إنّ التاجر ينظر إن كان ما يملكه ممّا يدخل تحت اسم العروض التجارية مساويًا لثمن نصاب الذهب أو الفضة فيزكّي عنه.[١٢]


الأسهم والسندات

قبل بيان مقدار نصاب كل من الأسهم والسندات لا بدّ من التفريق بين المفهومين، فالأسهم هي عبارة عن حصص في شركات معيّنة تجارية أو صناعية أو عقارية إلى غير ذلك، يكون لكل سهم قيمة معروفة وحصّة محدّدة في تلك الشركة ويمكن أن يحصل صاحب السهم على ربح إذا ربحت الشركة التي ساهم فيها ويمكن أن يؤدّي خسارة الشركة وانخفاض قيمة الأسهم الشرائية إلى الخسارة، وهذا النوع من التعاملات التجارية جائز ولكن يجب الانتباه إلى نوع العمل الذي تقوم فيه الشركة لتجني أرباحها، فأسهم المصانع التي تقوم بتصنيع الخمور وما شابه محرّمة شرعًا، ولكن من حيث أصل التعامل بالأسهم فجائز.[١٣]


أمّا السندات فهي عبارة عن صكوك يتعهد بموجبها طرف إلى طرف آخر بسداد مبلغ معيّن في وقت محدّد إمّا مع فائدة مقدّرة وإمّا من دون، والتعامل بالسندات مع الفائدة لا يجوز شرعًا؛ لأنّه مشتمل على ربا، ولكنّ الزكاة واجبة فيها لأنّها دين يُرجى سداده،[١٣] ونصاب كل من الأسهم والسندات هو قيمة نصاب الذهب أو الفضة.[١٢]


المعادن

المعادن هي جميع ما يخرج من باطن الأرض ممّا له قيمة، كالذهب والفضة والغاز والنفط، وهذه إن لم تكن ملكًا للدولة ففيها زكاة إذا بلغت قيمتها نصاب أحد النقدين الذهب أو الفضة، ويُلحق بها ما يُسمّى بالركاز وهو الكنوز التي يجدها الإنسان وتكون من دفن الجاهلية والأمم الغابرة، فهذا النوع من المال ليس له نصاب وتجب الزكاة في كثيره وقليله، وزكاته هي خمسه.[١٤]


الأنعام

تجب الزكاة في الأنعام إذا كانت سائمة؛ أي إنّ صاحبها لا يقوم بشراء العلف لها بل ترعى من الأرض المباحة أكثر أيّام السنة، أمّا الأنعام المعلوفة فلا زكاة فيها إن لم تكن للتجارة، وأمّا إن كانت للتجارة ففيها زكاة سواء كانت معلوفة أم سائمة، والأنعام هي الإبل سواءٌ كان بسنام واحد أم سنامين، والبقر والجواميس والغنم ويشمل الضأن والماعز، ونصاب الإبل هو 5 والبقر 30 بقرة والغنم 40 شاة، ويعدّ في النصاب جميع أنواع الصنف الواحد الذكور والإناث والصغار والكبار وليس العد على الإناث فقط.[١٥]


رؤية حولان الحول للمال

هل يعدّ حولان الحول في جميع أنواع الأموال الزكوية؟

حولان الحول هو مضي عام هجري على المال من حين بلوغه النصاب حتّى تحين موعد زكاته، فالمسلم إذا ملك مبلغًا من المال في شهر معيّن من السنة وكان هذا المبلغ مساويًا لقيمة الزكاة أو زائدًا عنه، فلا يُقال له حينها قم بتزكية مالك فقد وجبت عليك الزكاة، بل يجب أن ينتظر مرور عام هجري كامل على المال وهو في يده فإن مضى العام وجاء الموعد زكّى أمواله إن بلغت النصاب، وإن كانت ناقصة عن النصاب فليس في ماله هذا زكاة.[١٦]


كما أنّ هذا الشرط ليس معتبرًا في جميع أنواع أموال الزكاة؛ فالزروع والثمار تجب زكاتها عند الصلاح والنضج، حيث قال -تعالى- في سورة الأنعام: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}،[١٧] فإذا ظهرت الثمرة وأمن صاحبها عليها من الفساد فقد وجبت الزكاة، ويستثنى من شرط حولان الحول أيضًا المعادن والركاز فزكاتهما واجبة عند استخراجهما.[١٦]


كيفية حساب قيمة الزكاة

ما هو مقدار الزكاة في كل صنف من الأموال التي تجب فيها الزكاة؟

تختلف مقادير الزكاة في كلّ صنف من الأصناف باختلاف نوع المال وطريقة الاستفادة منه، فمقدار الزكاة في الزروع التي تُسقى بماء المطر يختلف عن التي تسقى بأجرة، وفيما يأتي تفصيل هذا:


الذهب

  • إنّ مقدار الزكاة الواجبة في الذهب إذا بلغ النصاب هو ربع العشر؛ أي ما يساوي 2.5% من مجموع وزن الذهب.[٥]


  • يتم إخراج زكاة الذهب عندما يستكمل الشروط بتقسيم وزن الكمية على 40، كما يأتي:[٥]
    • إذا بلغ وزن الذهب 120 غرامًا يُقسّم على 40 فتكون النتيجة 3 فيجب على المسلم أن يُزكّي بثلاثة غرامات من الذهب.
    • إذا بلغ وزن الذهب 560 غرامًا يُقسّم على 40 فتكون النتيجة 14 فيجب على المسلم أن يُزكّي بـ 14 غرامًا من الذهب.


  • يمكن أن يخرج المُزكّي زكاة الذهب من جنسه أو أن يخرج بدلًا عنه مالًا مساويًا لثمن الذهب الذي وجب عليه.[٥]


لمعرفة المزيد حول طريقة إخراج زكاة الذهب يمكنك الاطلاع على هذا المقال: كيفية إخراج زكاةالذهب


الفضة

  • إنّ مقدار الزكاة الواجبة في الفضة إذا بلغت النصاب هو ربع العشر أي ما يساوي 2.5% من مجموع وزن الفضة.[٥]


  • يتم إخراج زكاة الذهب عندما يستكمل الشروط بتقسيم وزن الكمية على 40، كما يأتي:[٥]
    • إذا بلغ وزن الفضة 1500 غرام تُقسّم على 40 فتكون النتيجة 37.5 فيجب على المسلم أن يُزكّي بهذا العدد من الغرامات من الفضة.
    • إذا بلغ وزن الفضة 2700 غرام تُقسّم على 40 فتكون النتيجة 67.5 فيجب على المسلم أن يُزكّي بهذا العدد من الغرامات من الفضة.


  • يمكن أن يخرج المُزكّي زكاة الفضة من جنسها أو أن يخرج بدلًا عنها مالًا مساويًا لثمن الفضة التي وجبت عليه.[٥]


الأوراق النقدية

  • المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ربع العشر إذا بلغت النصاب، وهو ما يساوي 2.5% من مجموع المال الذي تحققت فيه شروط وجوب الزكاة.[٨]


  • يكون إخراج زكاة الأوراق النقدية بتقسيم المبلغ على 40، فإذا ملك الإنسان -مثلًا- 8000 دينار وكان هذا المبلغ مساويًا لنصاب الذهب في ذلك البلد، فيقسّمه على 40، فتكون النتيجة هي 200، فيخرج 200 دينار زكاةً لماله، وهكذا يكون العمل بالنسبة لباقي العملات.[٨]


الزروع والثمار

  • يجب في الزروع والثمار العشر إن كانت تُسقى بلا مؤنة؛ أي تُسقى بمياه الأمطار والينابيع وما شابه، والمقصود بالعشر هو 10%.[١١]
  • يجب في الزروع والثمار نصف العشر إن كانت تُسقى بتكلفة ونصف العشر هو 5%.[١١]
  • إذا كان الزروع والثمار تُسقى بماء الأمطار أحيانًا وبتكلفة أحيانًا أخرى فيجب فيها ثلاثة أرباع العشر أي 7.5%.[١١]


  • يكون إخراج زكاة الزروع والثمار بعد تصفية الحب وجفاف الثمار، وفقًا للطريقة الآتية:[١١]
    • إذا بلغ وزن المحصول 2000 كيلو غرام وكان يُسقى بماء المطر والينابيع فيُقسّم على 10 ويكون الناتج هو 200، فيخرج صاحب المال هذا القدر زكاةً عن محصوله.
    • إذا بلغ وزن المحصول 1500 كيلو غرامًا وكان يُسقى بتكلفة فيُقسّم على 20 ويكون الناتج هو 75، وهو ما يجب إخراجه للزكاة.


  • تُضم أنواع الصنف الواحد لتكميل النصاب ولا تُضم أصناف مختلفة إلى بعضها، أي إذا كان لدى صاحب الأرض أكثر من نوع من الحنطة فيضم هذه الأنواع إلى بعضها ويرى إن بلغت النصاب فيخرج زكاتها، ولكنّه لا يضم الحنطة إلى الشعير لأنّهما جنسان مختلفان.[١١]
  • لا تجب الزكاة في الخضراوات والفواكه إلّا إذا كانت معدّة للتجارة فتصير عروضًا تجارية يجب فيها ربع العشر 2.5%.[١١]


عروض التجارة

  • المقدار الواجب إخراجه للزكاة في عروض التجارة هو ربع العشر أي 2.5% إذا بلغت قيمة العروض نصاب أحد النقدين.[١٢]
  • يقوم التاجر بجمع جميع أمواله ويقدّر قيمة بضائعه وممتلكاته التي يريد بيعها بالإضافة إلى الديون التي يرجو سدادها ويخرج من جميع هذا ربع العشر.[١٢]
  • يكون إخراج زكاة عروض التجارة بتقسيم المبلغ على 40، فإذا بلغ 80 ألفًا -مثلًا- من عملة بلد ما فالواجب إخراج ألفان من عملة ذلك البلد.[١٢]
  • الأفضل أن يُخرج التاجر نقودًا زكاةً لعروضه التجارية، ويمكن له أن يخرج بضاعة زكاةً بحسب مصلحة مستحقي الزكاة.[١٢]


الأسهم والسندات

  • مقدار الزكاة الواجب في الأسهم هو 2.5%.[١٢]
  • يجب أن ينظر إلى نوع الأسهم فإن كان بقصد التملك والاستثمار فالزكاة تكون على الأرباح دون رأس المال، أمّا إن كان السهم للتجارة بيعًا وشراءً فالزكاة تكون على رأس المال والأرباح.[١٢]


  • يكون احتساب قيمة الزكاة الواجبة في الأسهم وفقًا للطريقة الآتية:[١٢]
    • إذا بلغت قيمة الأسهم -التي هي للاستثمار والتنمية لا البيع- نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وهي كذلك فيخرج المزكّي 2.5% من قيمة أرباحها، فإن كانت قيمتها 5000 عند الشراء وحال عليها الحول وصارت قيمتها 10000 فيقسّم الربح الذي هو مثلًا 5000 على 40 ويكون الناتج هو 125.
    • إذا بلغت قيمة الأسهم -التي هي للتجارة والتداول بالبيع والشراء- نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وهي كذلك فيخرج المزكّي 2.5% من أرباحها مع رأس المال، فإن كانت قيمتها 5000 عند الشراء وحال عليها الحول وصارت قيمتها 10000 فيقسّم المبلغ على 40 ويكون الناتج هو 250.


  • الزكاة الواجبة في السندات هو 2.5% من قيمتها، وقد اختلف أهل العلم هل يُزكّى عن الفائدة التي فيها أو لا على قولين فقال بعضهم بوجوب التزكية عن جميع المال، وقال آخرون لا تجب الزكاة في أموال الفائدة.[١٨]
  • إذا بلغت قيمة السندات النصاب تُقسّم هذه القيمة على 40 وتُخرج زكاتها، مثلًا من كانت له سندات على شخص ما تبلغ 40000 فيكون مبلغ الزكاة الواجبة في هذا السند هي 1000.[١٩]


المعادن

  • مقدار الزكاة الواجبة في المعادن هو ربع العشر أي 2.5%.[١٤]
  • مقدار الزكاة الواجب في الركاز هو الخمس أي 20%.[١٤]
  • يمكن إخراج زكاة المعادن والركاز بالقيمة أو من جنس المعدن والكنز نفسه.[١٤]
  • يُقسّم المعدن المستخرج من الأرض على 40 والناتج هو ما يجب إخراجه أو إخراج قيمته، فإذا بلغت قيمته -مثلًا- 4000 فالواجب إخراجه هو 100.[١٤]
  • يُقسّم الركاز على 5 والناتج هو ما يجب إخراجه أو إخراج قيمته، فإذا بلغ الكنز 5000 -مثلًا- فالواجب إخراجه هو 1000.[١٤]


الأنعام

  • إذا بلغت الإبل خمسًا وما فوق فيكون إخراج زكاتها كما يأتي:[١٥]
    • من 5 إلى 9 فيها شاة واحدة.
    • من 10 إلى 14 فيها شاتان.
    • من 15 إلى 19 فيها ثلاث شياه.
    • من 20 إلى 24 فيها أربع شياه.
    • من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، وهي أنثى الإبل التي أتمّت السنة.


  • من 36 إلى 45 فيها بنت لبون وهي أنثى الإبل التي أتمّت سنتين.
  • من 46 إلى 60 فيها حقّة وهي أنثى الإبل التي أتمّت ثلاث سنوات.
  • من 61 إلى 75 فيها جذعة وهي أنثى الإبل التي أتمّت أربع سنوات.
  • من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون.
  • من 91 إلى 120 فيها حقتان.


  • ويستقر نصاب الإبل عند 120 فما زاد عن ذلك ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وما دون العشر فمعفو عنه، وأمّا إذا اكتملت عشرًا فإنّ الفريضة تنتقل ما بين الحقاق وبنات اللبون.


  • ففي كل 121 ثلاث بنات لبون.
  • وفي كل 130 حقة وبنتا لبون.
  • وفي كل 140 حقتان وبنت لبون.
  • وفي كل 150 ثلاث حقاق.
  • وفي كل 160 أربع بنات لبون.
  • وفي كل 170 ثلاث بنات لبون وحقة.
  • وفي كل 180 بنتا لبون وحقتان.
  • وفي كل 190 ثلاث حقاق وبنت لبون.
  • وفي كل 200 أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.
  • وهكذا فإنّه كلما زادت عشرًا فإنّ الفريضة تتغيّر.
  • إذا بلغ عدد البقر الثلاثين وما فوق فتجب فيه الزكاة كما يأتي:[١٥]
    • من 30 إلى 39 تبيعًا أو تبيعة وهو ما أتمّ سنة من البقر.
    • من 40 إلى 59 مسنّة وهي ما أتمّت سنتان.
    • من 60 إلى 69 تبيعتان أو تبيعان.
    • ما زاد عن ذلك ففي كل 30 تبيعًا أو تبيعة وفي كل 40 مسنّة وما دون العشر فمعفو عنه.
      • ففي كل 50 مسنة.
      • وفي كل 60 تبيعان.
      • وفي كل 70 تبيع ومسنة.
      • وفي كل 80 مسنتان.
      • وفي كل 90 ثلاثة أتبعة.
      • وفي كل 100 تبيعان ومسنة.
      • وفي كل 110 مسنتان وتبيع، وهكذا.


  • إذا بلغت الغنم الأربعين فتكون زكاتها كما يأتي:[١٥]
    • من 40 إلى 120 شاة واحدة.
    • من 121 إلى 200 شاتان.
    • من 201 إلى 399 ثلاث شياه.
    • إذا زادت عن ذلك ففي كل مئة شاة.
      • ففي كل 399 ثلاث شياه.
      • وفي كل 400 أربع شياه.
      • وفي كل 499 أربع شياه.
      • وفي كل 500 خمس شياه، وهكذا.



ولحساب الزكاة بطريقة سهلة ويسيرة، وفرت دائرة الإفتاء الأردنية موقعًا إلكترونيًا يتيح لك معرفة قيمة الزكاة الواجبة في مالك، وذلك بالاطلاع على هذا الرابط: طريقة حساب الزكاة بشكل مباشر

المراجع[+]

  1. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 1799. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 244. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1573، حديث صحيح.
  4. ^ أ ب كمال ابن السيد سالم، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 17-18. بتصرّف.
  5. ^ أ ب ت ث ج ح خ التويجري، محمد بن إبراهيم، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 24-26. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 14147. بتصرّف.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم:980، حديث صحيح.
  8. ^ أ ب ت التويجري، محمد بن إبراهيم، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 29-32. بتصرّف.
  9. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 384. بتصرّف.
  10. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1405، حديث صحيح.
  11. ^ أ ب ت ث ج ح خ محمد بن إبراهيم التويجري، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 51-55. بتصرّف.
  12. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ التويجري، محمد بن إبراهيم، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 34-39. بتصرّف.
  13. ^ أ ب سعيد بن وهف القحطاني، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 200-207. بتصرّف.
  14. ^ أ ب ت ث ج ح التويجري، محمد بن إبراهيم، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 59-61. بتصرّف.
  15. ^ أ ب ت ث التويجري، محمد بن إبراهيم، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 40-47. بتصرّف.
  16. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 242. بتصرّف.
  17. سورة الأنعام، آية:141
  18. الغفيلي، عبد الله بن منصور، كتاب نوازل الزكاة، صفحة 216-218. بتصرّف.
  19. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 7925. بتصرّف.