قانون السلطة القضائية

بواسطة: - آخر تحديث: ١١:٠٨ ، ١٥ سبتمبر ٢٠١٩
قانون السلطة القضائية

القضاء

يعدّ القضاء من أهم المظاهر التي تؤكّد على استقلال الدولة وتحقيقها لمبدأ العدل والمساواة، حيث أن من طبيعة الحياة البشرية من الممكن أن تنشأ الخلافات بين أفراد المجتمع، وإذا ما وجد مرفق يحتكم إليه الأفراد لحل هذه النزاعات، قد يلجأ الأفراد إلى حل هذه النزاعات بطرق غير مشروعة ممّا يؤدي إلى اضطراب أمن المجتمع وأستقراراه، لذلك كان لزامًا على الدولة أن تقوم بتوفير مرفق قضائي للأفراد يلجؤوا إليه في حالات أي خلاف أو نزاع قد يشوب بينهم، لذلك سيتم توضيح قانون السلطة القضائية، والرقابة القضائية، ووظيفة القضاء.

قانون السلطة القضائية

يعدّ القضاء جزءًا من السلطة في الدولة، وبالتالي فإن القضاة هم أصحاب سلطةٍ ونفوذ، وليس للحكومة أن تتدخل بأعمال السلطة القضائية، سواء أكان هذا التدخل مباشرًا أم غير مباشر في نظر الدعاوى الجنائية أم المدنية أمام المحاكم العادية، كما أنه لا يجوز لها إصدار أي أوامر للقضاة بما يجب أن يكون عليه حكمهم، ولا تستطيع أن تلغي أي حكم صادر عنهم، حيث إنّ قانون السلطة القضائية ليس قانونًا مستقلًا بحد ذاته، بل هو مصطلح مقتبس من القانون الدستوري الذي خصص بابًا للسلطة القضائية.[١]

كما يوجد في الدولة ما يسمّى بنظام استقلال القضاء، حيث ينص على أن القضاة مستقلّون، لا سلطان عليهم من قبل الحكومة أو البرلمان، كما أنهم يعنيون بموجب إرادة ملكية سامية بتنسيب من وزير العدل، ويقوم القضاء في الدولة على درجتين: محاكم الدرجة الأولى كالصلح والبداية، ومحاكم الدرجة الثانية كمحكمة الإستئناف.[١]

الرقابة القضائية

بعد بيان قانون السلطة القضائية، لا يوجد أي مجتمع خالٍ من المرفق القضائي؛ والسبب الرئيس في ذلك ضياع حقوق الأفراد، فالقضاء هو الطريق الوحيد لاقتضاء الحقوق بصورةٍ قانونيةٍ ومشروعة، حيث إنّ عمل القضاء هو حل النزاعات والخلافات بين الأفراد، والرقابة على دستورية القانون للتأكد من مطابقة أحكام القانون للدستور، ولمعرفة إن كانت السلطة التشريعية متقيدة بحدود اختصاصها المرسوم لها في القانون، وتتمتع السلطة القضائية بميزات وفيرة ومنها الحيدة والإستقلال، لذلك فإن جميع أفراد المجتمع يثقون بالمرفق القضائي ممّا يجعلونه وجهتم الأولى في حال ارتكاب أي جريمة أو ضياع أيٍّ من الحقوق.[٢]

وظيفة القضاء

إن وظيفة القضاء في الدولة من الوظائف السامية والعظيمة، أجرها عظيم لمن قام بها حق القيام وعدل بين الناس، وخطرها جسيم لمن يتلاعب بها لأنه يتلاعب بحقوق الناس، كما أنه لا يجوز للشخص أن يتولى وظيفة القضاء وهولا يتقنها، بل يجب أن يحاط بالخبرة والمعرفة الكافية، وذلك بأن يؤهل قانونيًا وعلميًا بذلك، بأن يكون حاصلًا على شهادة تخوله لممارسة هذه الوظيفة، كما لا يجب أن يحكم القاضي بناءً على هواه الشخصيّ، بل يجب أن يحكم في ضوء الأدلة وأحداث الدعوى التي بين يديه، حتى يستطيع الوصول إلى حكم نقي بعيد كل البعد عن الهوى، لإرضاء الله -عزّ وجلّ- وإيصال رسالة القضاء السامية.[٣]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب شريف يونس (2007)، استقلال القضاء (الطبعة الأولى)، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صفحة 23-24. بتصرّف.
  2. نعمان أحمد الخطيب (2011)، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري (الطبعة السابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 555. بتصرّف.
  3. "القضاء: تعريفه وخطورته"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 23-08-2019. بتصرّف.