إسقاط الدعوى في القانون الأردني

بواسطة: - آخر تحديث: ١٣:٤٣ ، ١٥ سبتمبر ٢٠١٩
إسقاط الدعوى في القانون الأردني

إسقاط الدعوى

قد تعتري الدعوى المرفوعة لدى المحاكم سواء أكانت جزائية أم مدنية بعض الظروف التي تؤدي إلى إسقاطها ومحو آثارها، حيث أن الدعوى بسبب هذه الظروف تنقضي هي وجميع الآثار التي من الممكن أن تكون قد رتبتها، وهذه الظروف لا تكون صادرة عن الفرد ذاته؛ لأنها لو صدرت عنه لعُدّ ذلك تنازلًا عن الدعوى وليس إسقاطًا لها، ومن خلال ذلك سيتم بيان إسقاط الدعوى في القانون الأردني، التقادم المسقط للدعوى، العفو العام والخاص.

إسقاط الدعوى في القانون الأردني

إن إسقاط الدعوى في القانون الأردني تعود لعدة حالات، حيث من المعروف أن وفاة المتهم تؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام، لكن الدعوى المدنية تبقى قائمة؛ لأن الحق ينتقل إلى الورثة حول الإستمرار بها أو التنازل عنها؛ وذلك لأنها دعوى شخصية تخص المشتكي، على عكس دعوى الحق العام التي تعد ملكًا للمجتمع، أيضًا من حالات إسقاط الدعوى في القانون الأردني، صدور عفو عام أو خاص عن الجريمة التي تم ارتكابها.[١]

ولكن لا يؤثر صدور العفو العام على الدعاوى اللصيقة بحقوق الإنسان الشخصية، وأخيرًا من حالات إسقاط الدعوى في القانون الأردني، التقادم المسقط لسماع الدعوى، ويعرف التقادم على أنه: "المدة الزمنية المانعة من سماع الدعوى، فإذا تم تجاوز المدة التي حددها المشرع دون رفع دعوى، يسقط حق المدعي بإقامتها أمام الجهات القضائية، ويعتير الصلح بين الخصوم في الدعوى سببًا من أسباب سقوط الدعوى.[١]

التقادم المسقط للدعوى

يعرف التقادم على أنه: "مضي فترة من الزمن يحددها القانون من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يتخذ خلالها أي إجراء من إجراءات الدعوى، ممّا يترتب على ذلك انقضاء هذه الدعوى"، ومن خلال هذا التعريف نجد أن التقادم هو أحد الحالات التي تؤدي إلى سقوط الدعوى وانقضاء الحق المطالب به أمام القضاء، حيث يصبح هذا الحق حقًا طبيعيًا؛ يعني ذلك أن الشخص المدعي سيحتكم إلى ضمير المدعى عليه للإعتراف به، ولا يحق له المطالبة بهذا الحق أمام الجهات القضائية، والحكمة من تقرير التقادم هي استقرار المراكز القانونية، فمن غير الممكن أن تبقى الخصومة قائمة امام القضاء لمدى الحياة.[٢]

العفو العام والخاص

يعرف العفو العام بأنه: "إزالة الصفة الجرمية بأثر رجعي عن فعل أو أفعال يجرمها قانون العقوبات، وذلك من خلال نص قانوني صادر عن البرلمان، فيصبح هذا الفعل كما لو كان مُباحًا"، أما العفو الخاص: "ذلك العفو الذي يصدر شاملًا شخصًا معينًا بذاته، أو جريمة معينة"، ويعدّ كلٌّ من العفو العام والخاص بمثابة التنازل من الهيئة العامة في الدولة عن حقها في إيقاع العقوبة على مرتكبي الجرائم، وذلك عن طريق إزالة الصفة الجرمية عن هذه الجريمة المشمولة بالعفو، وبالتالي فإن صدور العفو لا يكون إلا بقانون؛ لأنه يعطل أحكام قانون العقوبات.[٣]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 351-352. بتصرّف.
  2. محمود نجيب حسني (1988)، شرح قانون الإجراءات الجنائية (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 195. بتصرّف.
  3. رؤوف عبيد (1985)، مبادئ الإجراءات الجنائية (الطبعة السادسة عشرة)، القاهرة: دار الجيل للطباعة، صفحة 156. بتصرّف.