معلومات عن القضاء العسكري

معلومات عن القضاء العسكري
معلومات-عن-القضاء-العسكري/

مفهوم القضاء العسكري  

ما هي الطبيعة القانونية للقضاء العسكري؟ 

القضاء العسكري هو ذلك القضاء الذي ينظر في الدعاوى الجزائية المتولدة عن الجريمة العسكرية، والأصل في التشريعات أنّ القضاء العادي هو صاحب الاختصاص أو الولاية العامة للنظر في جميع القضايا أو الجرائم، إلا أن لوجود بعض الضرورات العملية في بعض الأحيان لحاجة المؤسسة العسكرية لقضاء خاص بها فقد أوجد هذا النوع من القضاء الخاص والذي يشكل وفقًا لقانون خاص به وتنحصر صلاحياته فيما ينص عليه ذلك القانون[١]، اختلف فقهاء القانون في تحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من القضاء، فذهبوا إلى ثلاثة اتجاهات، وهي على النحو الآتي:


  • الاتجاه الأول: يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ القضاء العسكري هو قضاء تأديبي، وأنّ ما يصدره من أحكام هي فقط أحكام تأديبية تخضع لقواعد القانون الإداري.[٢]
  • الاتجاه الثاني: يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ القضاء العسكري هو قضاء استثنائي ولكنه دائم، فهو يختص بالنظر في جرائم معينة ويُحاكم أشخاصًا معينين دون غيرهم.[٣]
  • الاتجاه الثالث: يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ القضاء العسكري يشكل محاكم خاصة تختص في النظر بالدعاوى الناشئة عن جرائم معينة يرتكبها أشخاص ذوي صفات خاصة، وبالتالي فهو يعد بمثابة محكمة جنائية خاصة.[٤]


المسائل القانونية الخاصة بالقضاء العسكري  

ما هي أنواع المحاكم وفقا للدستور الأردني؟

غالبا ما يتم تحديد المسائل القانونية الخاصة بالقضاء العسكري بموجب قانون خاص يصدر من الجهات صاحبة الاختصاص لينص على جميع المسائل القانونية الخاصة بهذا النوع من القضاء، ويستند هذا القانون في شرعيته إلى الدستور، فعلى سبيل المثال ينص الدستور الأردني لسنة 1952 في المادة 99 على أنّ المحاكم في المملكة ثلاثة أنواع هي: المحاكم النظامية، المحاكم الدينية، المحاكم الخاصة.[٥]

وعليه فإنّ المحاكم العسكرية الأردنية هي جزء من المحاكم الخاصة التي شكلت بموجب قانون تشكيل المحاكم العسكرية الأردني رقم 23 لسنة 2006، حيث نصت المادة 2 منه على أن:[٦]

  • المحكمة العسكرية: هي أيّ محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفقًا لأحكام هذا القانون.
  • القاضي العسكري: هو الضابط الذي يحمل الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق، ويشمل هذا الأمر مدير القضاء العسكري والقضاة العسكريين الذين يشغلون مناصب قضائية تابعة لمديرية القضاء العسكري، بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وكذلك نيابتها العامة.
  • الضابط: هو كل شخص حصل على رتبة ضابط في القوات المسلحة بإرادة ملكية سامية.
  • الفرد: هو كل مجند رتبة دون رتبة الضابط، وهو أيضًا كل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.


درجات التقاضي في القضاء العسكري  

هل يمكن الاستئناف على أحكام القضاء العسكري؟

بالرجوع إلى نصوص الدستور الأردني نجد أنّ المادة 100 منه تنص على تعيين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص، على أن ينص هذا القانون على إنشاءقضاء إداري على درجتين، وعليه فإنّ درجات التقاضي أمام النظام القضائي الأردني بما فيها القضاء العسكري تكون على درجتين وهما:[٥]

  • الدرجة الأولى: هي الأحكام والقرارات التي تصدر عن محاكم الصلح والبداية.
  • الدرجة الثانية: هي الاستئناف على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لدى محاكم الاستئناف.


اختصاصات المحكمة العسكرية  

من هم الأشخاص الذين يخضعون لقضاء المحكمة العسكرية؟

بالرجوع إلى نص المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية الأردني رقم 23 لسنة 2006م، نجد أنها قد نصت على أن المحاكم العسكرية تختص بالنظر في الجرائم الآتية:[٦]

  • الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لسنة 2006م.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر إذا ارتكبها أيّ من الضباط أو الأفراد.
  • الجنح والمخلفات المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، ويختص النظر فيها قاضي منفرد وهو ما نصت عليه المادة 10 الفقرة أ من هذا القانون.
  • جنح الإهمال التي أدت إلى ضياع الأموال العامة التي لا تزيد قيمة الأضرار فيها عن 500 دينار أردني، وهي الأخرى ينظر فيها قاض منفرد وهو ما نصت عليه المادة 10 الفقرة ب.


ترتيب وظائف القضاة العسكريين

ما هي أنواع المحاكم العسكرية في المملكة الأردنية؟

بالرجوع إلى نصوص قانون تشكيل المحاكم العسكرية الأردني رقم 23 لسنة 2006، نجد أنها نصت على عدد وترتيب القضاة العسكريين، وهي على النحو الآتي:[٦]

  • المحكمة العسكرية الدائمة: نصّت المادة 4 من هذا القانون على أنّ المحكمة العسكرية تتألّف من رئيس وعضوين، جميع هؤلاء القضاة هم من القضاة العسكريين، ويجب ألّا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.
  • المحكمة العسكرية المؤقتة: نصّت المادة 5 من هذا القانون على أنّ المحكمة العسكرية المؤقتة تتألّف من رئيس وعضوين، وفي حالة تعذر هذا التأليف من القضاة العسكرين فيتم إكمال التأليف الخاص بالمحكمة من ضباط القوات المسلحة.
  • محكمة الاستئناف العسكرية: نصّت المادة 6 بفقرتيها على أنّ محكمة الاستئناف العسكرية تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد، وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي واحد منهم عن رائد، ونصّت على أن محكمة الاستئناف العسكرية تتألف من ثلاثة قضاة على الأقل من أجل النظر في القضايا المستأنفة والمرفوعة لها.
  • إجراء المحاكمة: نصّت المادة 7 من هذا القانون على أنه لا يجوز أن تجري محاكمة لأي ضابط أمام محكمة عسكرية يحمل فيها رتبة أقل أو أدنى من رتبة الضابط الذي سيُحاكم أمامها.


تشكيل المحاكم العسكرية

من هو المسؤول عن إصدار قرار بتشكيل المحكمة العسكرية؟

بالرجوع إلى نصّ المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية الأردني رقم 23 لسنة 2006م، نجد أنها نصّت على الكيفية القانونية التي تتم بها تشكيل المحاكم العسكرية، وهي على النحو الآتي:[٦]


  • قرار تشكيل المحكمة: يتم تشكيل المحاكم العسكرية بناءً على قرار يصدر من رئيس هيئة الأركان المشتركة.
  • المحاكم العسكرية الدائمة: وهي المحاكم الموجودة بشكل دائم في مدينة عمان العاصمة، ولها الحق في الانعقاد وقت الضرورة في أي مكان آخر بناءً على قرار يصدر من رئيس المحكمة.
  • المحاكم العسكرية المؤقتة: وهي المحاكم التي يُحدّد صلاحياتها رئيس هيئة الأركان المشتركة، وله الحق في اختيار مكان انعقادها حيث يجري النص على هذا الأمر في قرار تشكيل المحكمة.
  • محكمة الاستئناف العسكرية: وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي في القضاء العسكري ويكون مركزها في العاصمة الأردنية عمان.


ترتيب وظائف الادعاء العسكري 

ما هي مهام النائب العام العسكري؟

بالرجوع إلى نص المادة 11 بفقراتها (أ، ب، ج، د) من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006م، نجد أنها نصت على عدد وترتيب الادعاء العسكري، وهي على النحو الآتي:[٦]


  • النيابة العامة العسكرية: يتولى رئاستها النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين، الذين يتم تعيينهم من قرار صادر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة.
  • مهام النائب العام العسكري: يمارس جميع المهام والصلاحيات الموكلة إليه بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري أو أي قانون أخر، ويساعده في ذلك عدد من المساعدين والمدّعين العامين العسكريين.
  • النيابة العامة العسكرية لدى محكمة الاستئناف: يتولى وظيفة النيابة العامة في محكمة الاستئناف أحد مساعدي النائب العام العسكري، ويمارس القاضي المنفرد وظائف النيابة العامة في الجرائم التي تقع ضمن تشكيلته الإداري.
  • مساعد النائب العام العسكري والمدعون العامون العسكريون وهيئات التحقيق وجميع رجال الضابطة العدلية العسكرية: كل هؤلاء الأشخاص يخضعون في أداء وظائفهم لإشراف ورقابة مباشرين من قبل مدير القضاء العسكري، وهو ما نصّت عليه المادة 12 من قانون تشكيل الحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006م.


اختصاصات الادعاء العسكري

هل يستطيع النائب العام استجواب غير العسكريين؟

بالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني رقم 34 لسنة 2006م والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 5 / 2006م، تحديدًا نص المادة 2 نجد أنّها تنصّ على اختصاصات النيابة العامة العسكرية وصلاحياتها في إقامة دعوى الحق العام وفقًا لأحكام القانون وعلى النحو الآتي:[٧]


  • يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها المشتكي عليهم من العسكريين: كما يحق له استجواب الأشخاص من غير العسكريين.
  • يتولى المدعي العام العسكري اتخاذ القرار المناسب في القضايا المعروضة عليه: وفي حال تبين عدم اختصاصه فله أن يرفعها إلى النائب العام العسكري من أجل اتخاذ القرار المناسب.
  • يتولى النائب العام العسكري صلاحيات التوقيف وإخلاء السبيل: في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة العسكرية، وهو ما نصت عليه المادة 4 من هذا القانون.
  • يتولى النائب العام حفظ القضية: التي يتبين له أنها لا تستوجب استكمال التحقيق والملاحقة لأيّ سبب من الأسباب، خاصّة بعد إجراء التحقيق الأولي.


الجرائم العسكرية

ما هي المصلحة التي تستهدفها الجرائم السياسية؟

تتشابه الجريمة العسكرية مع العديد من الجرائم العادية من حيث أمور أهمها:

  • من حيث الهدف: إذ تمثل الجريمة السياسية اعتداء على مصالح أساسية محمية بنصوص القانون، ومقترنة بجزاء يمكن تطبيقه على كل من يثبت ارتكابه لها، وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الجريمة العسكرية بأنها تلك الجريمة المنصوص عليها في القانون، والتي يرتكبها الشخص العسكري بالمخالفة للنصوص المتعلقة بالخدمة العسكرية. [١]
  • من حيث التعريف: أن كثيرًا من قوانين وتشريعات الدول قد تركت أمر تعريف الجريمة العسكرية لفقه القانون ليحدد ما المقصود بها، والسبب في ذلك هو اختلاف مفهوم الجريمة العسكرية من بلد إلى آخر، وكذلك اختلاف المعايير التي تحدد هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم[٨].
  • من حيث الصفات: ما يميز الجرائم العسكرية أنها جرائم تتسم بالثبات والاستقرار.
  • من حيث النتائج: على الرغم من تنوع الجرائم السياسية إلا أنها تجمعها نتيجة واحدة أو هدف واحد هي الأضرار أو المساس بالنظام العسكري والمصلحة التي يهدف المشرع لحمايتها.[٩]


عقوبات المحاكم العسكرية 

ما هي الجنح العسكرية؟

بالرجوع إلى نص قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لسنة 2006م والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ (1/ 11/ 2006م)، وتحديد نص المادة 5 نجد أنها نصت على مجموعة من العقوبات، وهي على النحو الآتي:[١٠]

  • الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
  • الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة.
  • الحكم بتنزيل الرتبة العسكرية.
  • الحكم بالطرد من الخدمة العسكرية.


كما قسمت المادة (6) من ذات القانون الجرائم إلى نوعين:[١٠]

  • الجنايات: وهي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية ( الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت).
  • الجنح العسكرية: هي الجرائم المعاقب عليها بإحدى هاتين العقوبتين إما الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو العقوبة الانضباطية التي تعد من صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة.


أحكام عامة في القضاء العسكري  

ما المقصود بمبدأ استقلال القضاة؟

إنّ القضاء العسكري شأنه شأن القضاء العادي يخضع لأحكام عامة تحكمه، ولكن نظرًا لأنّ القضاء العسكري هو قضاء خاص فهو يتميز ببعض الأحكام العامة منها:[٤]


  • تحقيق العدالة وسيادة القانون: وهي من أهم الأحكام العامة التي تحكم القضاء بشكل عام والقضاء العسكري بصفة خاصة، نظرًا لخطورة المهمة التي يضطلع بها هذا القضاء.
  • تشكيل المحاكم العسكرية: على الرغم من اختلاف أنواعها ودرجاتها فهي لا يتم تشكيلها إلا بناء على قانون خاص يصدر من السلطة المختصة ليُحدّد اختصاصاتها والقواعد العامة الواجب اتّباعها أثناء إجراء المحاكمات، وكذلك العقوبات الواجب تطبيقها.
  • خضوع القضاة لحالات عدم الصلاحية والرد والتنحية: يخضع قضاة المحاكم العسكرية لحالات عدم النظر في الدعوى الجزائية، وكذلك حالات الرد والتنحي عن النظر في الدعوى وفقًا للأسباب التي يُحدّدها القانون.
  • استقلال القضاة العسكريين: لا سلطان على القضاء، وهو مبدأ سائد في جميع القوانين والتشريعات في كافة دول العالم، فالقضاء دائمًا هو هيئة مستقلة لا يوجد سلطان لأحد عليه من أجل ضمان حسن سير العمل القضائي.


قيم القضاء العسكري 

ما هي المدة القانونية التي يجب على المحكمة النظر فيها في النزاع؟

غالبا ما يتمتع القضاء العسكري بمجموعة من القيم الأساسية، ومن بين أهم هذه القيم:

  • علنية المحاكمات: وهو ما نصت عليه المادة 6 الفقرة أ منقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني رقم 34 لسنة 2006م، وذلك لضمان نزاهة وشفافية القضاء وإجراءاته، إلا إذا ارتأت المحكمة أن تلك العلانية من شأنها أن تمس بمصلحة المؤسسة العسكرية، ولكن صدور الحكم في جميع الأحوال يكون بصورة علنية.[٧]
  • الأمانة وسرعة إجراءات التقاضي: وهو ما نصت عليه المادة 7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، حيث ألزمت المحكمة ضروة النظر في القضية التي ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام، كما لا يجوز التأجيل لأكثر من 48 ساعة.[٧]
  • الحيادية والعدل والمهنية: لضمان حيادية المحكمة والعدل فقد نصت المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على إمكانية الاستئناف على الأحكام الجنائية والجنحية، بما فيها الحكم الصادر بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت.[٧]

أهداف القضاء العسكري

لماذا تشدد العقوبة على الشخص العسكري أكثر من الشخص المدني؟

ممّا لا شك فيه أن وجود القضاء العسكري لأي دولة يعد من الأمور المهمة، ذلك بسبب ما تشكله المؤسسة العسكرية من أهمية بالغة للدولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وعليه فوجوده يراد منه تحقيق الكثير من الأهداف، منها ما يأتي:


  • الطبيعة الخاصة لمؤسسة القوات المسلحة: التي يتضمن عملها سرعة تنفيذ الأوامر، وبهدف الحفاظ على استمراريتها وديمومتها فإن أفضل وسيلة لتحقيق تلك الأهداف هو أن يتولى الفصل في أية جريمة تقع على هذه المؤسسة قضاء من داخلها إلا وهو القضاء العسكري.[١١]
  • فسح المجال أمام القوات المسلحة للتعامل مع الأمور بشكل مباشر: لا سيما تلك الأمور التي تتصل بالضبط والربط العسكري والأخلاقيات العسكرية.[١٢]
  • معاقبة العسكريين الذين يتجاوزون القوانين السائدة: بطريقة أشد من لو كان الجاني شخصًا مدنيًّا، وذلك بسبب المسؤولية الانضباطية المنوطة بهذه الفئة من الأشخاص.[١٢]
  • المحافظة على التنظيم الانضباطي والاستعداد والفاعلية القتالية للمؤسسة العسكرية: من خلال تولّي أمر الفصل في المنازعات والجرائم التي تقع على هذه المؤسسة أو عن طريق أحد أفرادها.[١٢]

نستنتج مما سبق أن للمحاكمات العسكرية خصوصية من نواحٍ عدة كالإجراءات وطرق التقاضي والسرعة والعقوبات والأحكام والقوانين، وذلك لما للمؤسسة العسكرية من أهمية على مستوى الوطن والأمن الداخلي والخارجي، فكان لا بد من الحفاظ على هذه الصورة من التشويه بفعل ممارسات بعض المنسبين لهذه المؤسسة، وبالتالي منع انتشار أي فساد قد يكون له آثار وخيمة.

المراجع[+]

  1. ^ أ ب رامي عدنان حسين صالح، إجراءات التحقيق والحاكمة أمام القضاء العسكري الفلسطيني والمصري دراسة مقارنة، السودان:جامعة الرباط الوطني، صفحة 1. بتصرّف.
  2. رؤوف عبيد (1983)، الإجراءات الجنائية في القانون المصري (الطبعة 2)، القاهرة:دار النهضة العربية، صفحة 55. بتصرّف.
  3. فوزية عبد الستار (1986)، شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة:دار النهضة العربية، صفحة 402، جزء 3. بتصرّف.
  4. ^ أ ب نضال جهاد الحايك (2017)، اختصاص القضاء العسكري الفلسطيني بمحاكمة المدنيين وفق التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة، فلسطين:أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة الأقصى، صفحة 38. بتصرّف.
  5. ^ أ ب "الدستور الأردني"، مجلس الأمة، اطّلع عليه بتاريخ 21/3/2021. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت ث ج "قانون رقــم 23 لسنة 2006 "، شبكة قوانين الشرق، اطّلع عليه بتاريخ 21/3/2021.
  7. ^ أ ب ت ث "قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري"، المحامي، اطّلع عليه بتاريخ 21/3/2021. بتصرّف.
  8. إبراهيم أحمد الشرقاوي (2007)، النظرية العامة للجريمة العسكرية دراسة تحليلية (الطبعة 1)، الإسكندرية:المكتب الجامعي الحديث، صفحة 121. بتصرّف.
  9. مأمون سلامة (1984)، شرح قانون الأحكام العسكرية، القاهرة:مطبعة جامعة القاهرة، صفحة 101. بتصرّف.
  10. ^ أ ب "قانون العقوبات العسكري"، المحامي، اطّلع عليه بتاريخ 21/3/2021. بتصرّف.
  11. بوشبيه محمد (2018)، خصوصية القضاء العسكري في القانون الجزائري، الجزائر:كلية الحقوق والسياسة، صفحة 5. بتصرّف.
  12. ^ أ ب ت محمد سلامة عيد يونس (2018)، القضاء العسكري في ميزان الشريعة الإسلامية دراسة تطبيقية على القانون الثوري الفلسطيني، غزة فلسطين:الجامعة الإسلامية، صفحة 30. بتصرّف.

73856 مشاهدة