ما هو قانون الطوارئ المصري

بواسطة: - آخر تحديث: ١٣:١٠ ، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠
ما هو قانون الطوارئ المصري

القانون المصري

ما هو القانون المصري؟

يقصد بالقانون بشكل عام مجموعة من القواعد القانونية الملزمة، التي يتم وضعها سلفًا من أجل تنظيم سلوك الأفراد في مكان وزمان معينين، وعليه فإن وضع القانون سلفًا يضمن العلم به من قبل الجميع، ومن ثم تنظيم سلوكهم وتصرفاتهم وفقًا لهذا القانون، وعلى هذا الأساس فالقانون المصري هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية الملزمة التي يجري العمل بها ضمن حدود جمهورية مصر العربية فقط، وتتولى تلك القواعد القانونية أو القوانين تنظيم أمور وسلوك الأفراد المتواجدين على أراضي هذه الدولة.[١]

كما ويتولى مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية في البلاد سن ووضع القوانين، وهو ما نصت عليه المادة 86 من الدستور المصري لعام 1971 ولهذا فمن الواضح أن القانون يختص بمكان وزمان معينين فالقانون الوضعي في جمهورية مصر العربية غيره في المملكة الأردنية الهاشمية والأفرع المختلفة للقانون بما تحويه من قواعد قانونية تسمى بالنظام القانوني، لذلك فجميع القواعد التي يحويها القانون المصري على اختلاف فروعه تسمى بالنظام القانوني المصري.[١]


ما هو قانون الطوارئ المصري؟

قانون الطوارئ المصري هو القانون الذي يحمل رقم 162 لسنة 1958، والصادر بتاريخ 27/أيلول/1958، حيث تم فرض حالة الطوارئ في مصر بعد حرب 1967، يتكون من 20 مادة قانونية ، تم إدخال العديد من التعديلات عليه بما يواكب التغيرات التي شهدها المجتمع المصري ويجري العمل بهذا القانون في حالة تعرّض الجمهورية المصرية إلى ظروف طارئة من شأنها تهديد أمن البلاد والنظام العام فيها من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات غير الاعتيادية لمواجهة هذا الخطر.[٢]

ويظل هذا القانون مطبقًا وساري المفعول طالما كان هناك ما يهدد أمن وسلامة البلاد، وعليه فهو قانون استثنائي وليس قانون عادي، كما ويتم العمل به لمدة محددة من الزمن ينبغي ألا تزيد عن 6 أشهر يتم تقسيم هذه المدة إلى فترتين بمعدل 3 أشهر لكل فترة، ويجب أن يتم ذلك بموافقة كل من مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وهو ما نصت عليه المادة 154 من الدستور المصري لعام 1971.[٢]

كما واشترطت المادة 2 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، أن يتم الإعلان عن حالة الطوارئ، بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، يتضمن العديد من الأمور وهي:[٣]

  • بيان طبيعة الحالة التي جرى بسببها إعلان حالة الطوارئ.
  • تحديد المنطقة التي يجري تطبيق هذا القانون عليها.
  • تحديد تاريخ بدء سريان قانون الطوارئ، وكذلك المدة الزمنية التي سوف يكون هذا القانون ساريًا خلالها.
  • يجب أن يتم عرض قرار رئيس الجمهورية والمتعلّق بإعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال 15 يوم من تاريخ اتخاذ القرار، ليقرر ما يراه مناسبًا بهذا الشأن.
  • لا يجوز تجديد أو إطالة أمر العمل بقانون الطوارئ إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب، حيث تعد حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تحصل الموافقة على التجديد قبل نهاية المدة.

أسباب إعلان حالة الطوارئ

ما هي الأسباب التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ؟

بالرجوع إلى نص المادة 1 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، نجد أنها تقرر العمل بهذا القانون متى ما كانت هناك حالة طارئة تواجهها البلاد وهذه الحالة من شأنها تهديد أمن البلاد ونظامها العام فيها، وهذه الحالات هي:[٤]

  • يتم العمل بقانون الطوارئ في حالة تعرض أمن البلاد ونظامها العام إلى خطر سواء في جميع أراضي جمهورية مصر العربية أو في جزء منها.
  • يتم العمل بقانون الطوارئ في حالة إعلان الحرب أو التهديد بوقوعها.
  • يتم العمل بقانون الطوارئ في حالة حدوث اضطرابات في الداخل، أو حصول عصيان مدني والذي من شأنه تهديد أمن وسلامة النظام العام في الدولة.
  • يتم العمل بقانون الطوارئ في حالة حدوث كوارث عامة أو انتشار الأمراض والأوبئة.

المراجع[+]

  1. ^ أ ب أحمد محمد الرفاعي (2008)، المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون، صفحة 13. بتصرّف.
  2. ^ أ ب "دستور جمهورية مصر العربية (1971)"، manshurat.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-17.
  3. "قانون الطوارئ قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958"، manshurat.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-17.
  4. "قانون الطوارئ قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958"، manshurat.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-17.