عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في السعودية

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٥:٣٠ ، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩
عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في السعودية

الموظف العام

إنّ الموظف الحكومي هو الموظّف الذي يُعين لدى المؤسسات والجهات الحكومية في الدولة، ويتقاضى راتبه من خزينة الدولة، ونظرًا لأهميّته الوظيفية في الدولة، نظّم له المشرع العديد من الأحكام والقواعد التي تكفل حقه وتحميه من أي اعتداء، ووضع العديد من العقوبات الرّادعة لأي شخص يحاول أن يعتدي عليه بأي شكل من أشكال الاعتداء، سواء أكان هذا الاعتداء لفظيًا أم جسديًا، وبالتالي سيتم توضيح مفهوم الموظف العام، وعقوبة الاعتداء على موظف حكومي في السعودية، شروط تعيين الموظف العام.

مفهوم الموظف العام

يُعرَّف الموظف العام على أنه: "كلّ شخص يُعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولى إدارتها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية، وذلك عن طريق تولي منصبًا دائمًا يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق"، ويتضح لنا من خلال هذا التعريف أن الموظف العام شخص يعمل لخدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام، ويخضع هذا الموظف للسلم الوظيفي، كما أنه يتقاضى راتبه من خزينة الدولة، كا أنه يرتب له حقوقًا يقابلها العديد من الالتزامات المنصوص عليها في القانون الإداري.[١]

عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في السعودية

إنَّ عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في السعودية تختلف باختلاف جسامة هذا الاعتداء، أكان اعتداءً لفظيًا أم جسديًا، حيث إنّه إذا كان الاعتداء على موظف حكومي مجرد اعتداء لفظيّ تكون عقوبته مجرد تعزيز، وعليه فإن التعزيز لغةً يعني: ضرب دون الحد، وذلك لمنع الجاني عن المعاودة وردعه عن المعصية، أما شرعًا: "تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود"، وتعد جرائم التعزيز من المحظورات الشرعية التي ليس لها عقوبة مقدرة من قبل الشارع، وتختلف مقادير هذه العقوبة حسب جسامة الاعتداء وحال الشخص المعتدي.[٢]

أمّا عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في السعودية اعتداءً جسديًا فقد تصل إلى حد القذف، ويعرف القذف على أنه: "أن يسب إنسانٌ مسلمًا عفيفًا بالزنا، وقيل له رمي وقَذْفُ؛ لأن فيه إيذاءً للغير هو أشد وأبلغ من الإيذاء برمي السهام والرماح"،حيث قد تصل عقوبة المعتدي إلى القذف ثمانين جلدة وسجنه.[٣]

شروط تعيين الموظف العام

إنّ الحرص على الارتقاء بالوظيفة العامة تجعل من الضروري العناية باختيار الموظفين، واشتراط توفّر العديد من الشروط للشخص الذي سيُشغل منصبًا ما في الوظائف العامة وذلك تحقيقًا للصالح العام، فيجب أن يكون الموظف متمعًا بجنسية الدولة التي سيتولى بها وظيفة عامة، وذلك تطبيقًا لمبدأ السيادة الوطنية، كما يجب أن يتمتع الشخص بالسيرة والسلوك الحسن، ويكون بعيدًا عن الشبهات التي تثير الشك لدى الآخرين، مما يخل بنزاهة الوظيفة العامة، ويجب أن لا يكون مما تم عزله من الخدمة بقرار تأديبي، وأن يبلغ السن القانوني التي تحدده الدولة، وأن يكون لائقًا صحيًّا لتحمُّل أعباء وظيفته.[٤]

المراجع[+]

  1. محمد جعفر (1987)، الوسيط في القانون العام، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 309-310. بتصرّف.
  2. ، "التعزيز في الشريعة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 06-09-2019. بتصرّف.
  3. ، "تعريف القذف وحكم قذف الرجال"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 06-09-2019.
  4. مازن راضي (2012)، القانون الإداري (الطبعة الثالثة)، العراق: دون دار نشر، صفحة 137-139. بتصرّف.
56 مشاهدة