عقوبة مخالفة أوامر قانون الدفاع الأردني

بواسطة: - آخر تحديث: ١١:٤٦ ، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠
عقوبة مخالفة أوامر قانون الدفاع الأردني

أوامر قانون الدفاع

تُعرف أوامر قانون الدفاع بأنها: "تلك الأوامر التي تصدر من قبل الجهات المختصة بالدولة وغالبًا ما تكون الجهات الحكومية لمواجهة ظرف ما يُهدد أمن وسلامة الدولة"،[١] ولا يوجد أي تعريف جامع لهذه الحالات، فالدولة هي أدرى متى يتعرض أمنها إلى الخطر، ومن الواجب العلم بأنَّ نصوص وأوامر قانون الدفاع لا تكون مُعدة مُسبقًا، بل يتم إصدراها بعد التشاور بين الجهات المُختصة وبما يلائم الظرف الذي حلَّ بالدولة، والحكومة لها صلاحيات واسعة في فرض الأحكام خلال تطبيق قانون الدفاع، كما أنّها تضع عقوبات تترتب على كل من يحاول أن يتجاوز هذه الأحكام، ومن الأمثلة على الحالات التي تفرض الدول بها حالة الدفاع: العصيان المدني، الكوارث الطبيعية، والأمراض الفتاكة، وفي هذا المقال سيتم بيان القيمة القانونية لأوامر الدفاع، وعقوبة مخالفة أوامر قانون الدفاع الأردني.[٢]


القيمة القانونية لأوامر الدفاع

هل تملك أوامر الدفاع قيمة ووزن قانونيين في الدولة؟

إنّ لأوامر الدفاع قيمة قانونية مطلقة</strong>، بحيث لا يجوز لأي فرد من أفراد الدولة مخالفة هذه الأوامر وإلا عرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها، وحالة الدفاع تمنح الجهات المختصة سلطة واسعة من أجل حماية الدولة من أدنى خطر يهددها، ومن هذه السلطات:[٣]

  • العمل من أجل التسهيل والتخفيف من الإجراءات الإدارية المُتبعة بالدولة كعمليات الشراء.
  • تفعيل مركز عمليات الطوارئ بالدولة ونظام قيادة الحوادث والتخلص منها بأسرع وقت.
  • منح الحصانات القانونية للأشخاص المٌشاركين في الاستجابة لحالة الطوارئ.
  • تشكيل مركز خاص لإدارة عمليات الطوارئ والسيطرة عليها.
  • تعليق العمل بالقوانين النافذة بالدولة.
  • تقييد بعض الحقوق والحريات التي مُنحت للأفراد بموجب دستور الدولة؛ كحق الانتقال من مكان لآخر، ومنع التجمعات.


عقوبة مخالفة أوامر قانون الدفاع الأردني

هل لمخالفة أوامر قانون الدفاع الأردني أي عقوبة قانونية؟

يُعلن وزير الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية عن تفعيل قانون الدفاع في حالة حدوث أي طارئة ما تُهدد وتزعزع أمن المملكة، ويُمنح الوزير صلاحيات واسعة في تفعيل ما يراه مناسبًا من أوامر الدفاع تغليبًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وبذلك للوزير الحق الكامل في تقييد حرية الأفراد بصورة مشروعة إلى وقتٍ ما؛ كمنعهم من الانتقال من محافظة إلى محافظة أخرى داخل الدولة، أو السفر خارج المملكة، كما له الحق بمنع إقامة التجمعات بما في ذلك لاأعراس والمناسبات الاجتماعية.[٤]


كما يُمكن تحديد وقت خرج المواطنين من منازلهم، هذه الصلاحيات لم تُمنح للوزير إلا من أجل حماية الصالح العام وحماية سلامة وصحة المواطن، ونظرًا لأنَّ أوامر الدفاع ذات قيمة قانونية لا يُمكن الجدال فيها، للوزير حق النص على أي عقوبة يراها مناسبة في حالة خرق إحدى هذه الأوامر، وعقوبة مخالفة أوامر قانون الدفاع الأردني هي للوزير، فله أن يفرض الغرامات، أو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، إغلاق المحلات التجارية، وحبس الأشخاص المخالفين لفترة زمنية يحددها، هذه العقوبات وجدت من أجل توعية المواطن بمدة أهمية الالتزام بأوامر الدفاع لحماية المملكة وكل من يقطن على أرضها.[٤]

المراجع[+]

  1. "state of emergency", dictionary.cambridge.org, Retrieved 2020-08-24. Edited.
  2. "State of Emergency Information", capemaycountynj.gov, Retrieved 2020-08-24. Edited.
  3. "Emergency Declarations and Authorities", www.astho.org, Retrieved 2020-08-24. Edited.
  4. ^ أ ب "State of Emergency"، ready.nj.gov، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-24. Edited.