صلاحيات رئيس الوزراء أثناء تطبيق قانون الدفاع الأردني

بواسطة: - آخر تحديث: ١٢:٣١ ، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠
صلاحيات رئيس الوزراء أثناء تطبيق قانون الدفاع الأردني

قانون الدفاع الأردني

 هو القانون الذي يحمل اسم قانون الدفاع رقم 13 والصادر عام 1992، والمتكون من 14 مادة قانونية، والمنشور في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، صدر هذا القانون رغبة من المشرع الأردني في مواجهة الحالات الطارئة التي قد تشهدها المملكة، والتي من شأنها أن تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة، سواءً كان هذا التهديد يشمل جميع أراضي المملكة أو في منطقة محددة منها، وحقيقةّ فقد أوردت الفقرة أ من المادة 2 من هذا القانون الأسباب أو الحالات التي تستدعي تطبيق هذا القانون على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، وهي في حالة وقوع حرب أو التهديد بها، وكذلك في حالة حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلّحة، وكذلك في حالات الكوارث العامة أو انتشار وباء أو آفة ما، الأمر الذي يشكل تهديدًا على الأمن الوطني والسلامة العامة في البلاد.[١]


آلية العمل بموجب قانون الدفاع الأردني

صدرقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/2020، والمتضمن إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، بسبب ما تمر به المملكة الأردنية الهاشمية من ظروف طارئة، وما أعلنته منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بانتشار وباء الكورونا المستجد، ولمواجهة هذا الوباء واستنادًا إلى أحكام المادة 124 من الدستور الأردني لعام 1952،[٢] والمادة 2 بفقرتيها أ وب من قانون الدفاع،[١] فقد تم العمل ببنود وأحكام هذا القانون في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، وبتاريخ 17 آذار/ مارس 2020، تم صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ما جاء بقرار مجلس الوزراء التي قرر العمل بهذا القانون.[٣]


وعلى هذا الأساس فإن قانون الدفاع أصبح نافذ المفعول ووجب العمل به منذ تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية.[٣] وبالرجوع إلى نص المادة 124 من الدستور الأردني لعام 1952 نجد أنها قد أعطت الصلاحية الكاملة في حالة مواجهة البلاد لحالة طارئة، إصدار قانون خاص من شأنه العمل على مواجهة تلك الحالة عن طريق اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الكفيلة لمواجهة حالة الطوارئ.[٢]


صلاحيات رئيس الوزراء أثناء تطبيق قانون الدفاع الأردني

بالرجوع إلى نص المادة 3 الفقرة أ ، ب من قانون الدفاع 13 لسنة 1992، نجد أنها نصت على منح رئيس مجلس الوزراء سلطة  اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والضرورية لتأمين السلامة العامة للبلاد، ودون التقيد بأحكام القواعد القانونية العادية، التي تكون سارية المفعول في ظل الظروف الاعتيادية، كما وألزمته عند ممارسته لتلك الصلاحيات أن تكون بموجب أوامر خطية ومكتوبة، أما فيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة له فقد نصت عليها المادة 4 من قانون الدفاع وهي:[٤]

  • إنّ لرئيس الوزراء الحق في وضع القيود على حرية الأشخاص، وذلك فيما يخص الاجتماعات والتنقل والإقامة، وإلقاء القبض على كل من يشتبه به أنه يشكل خَطًّرًا على الأمن الوطني والنظام العام.
  • إنّ لرئيس الوزراء الحق في إصدار أوامر تفتيش للأشخاص والأماكن والمركبات، كما وله الحق في وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ووقف أو تأجيل جميع الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بها.
  • إنّ لرئيس الوزراء الحق في منع أو تقييد الاستيراد أو التصدير لأية مواد يراها لا تتناسب والحالة القائمة في البلاد، كما وله الحق في الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة، كم وله الحق في اتخاذ كافة الأعمال التي من شأنها ضمان أمن وسلامة البلاد.
  • إنّ لرئيس الوزراء الحق في إصدار أوامر بإخلاء مناطق معينة، أو عزلها وفرض التجول فيها، كما وله الحق في تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة، وتحديد نوع النشاط المسموح القيام به خلال هذه الفترة.
  • إنّ لرئيس الوزراء تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديد مناطق عملها، وإغلاق أي طريق أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه.
  • إنّ لرئيس الوزراء مراقبة جميع وسائل النشر والتعبير، وكذلك الصحف والمطبوعات وتحديد مواعيد عملها، أو إغلاقها بشكل تام أو مؤقت.
  • إنّ لرئيس الوزراء الحق في إلغاء رخص الأسلحة النارية، والمواد القابلة للانفجار ومنع تصنيعها وبيعها، كما ومنع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو حيازتها، بما يناسب مع الحالة التي تمر بها البلاد.

المراجع[+]

  1. ^ أ ب "نص قانون الدفاع"، www.ammonnews.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-12.
  2. ^ أ ب "دستور المملكة الاردنية الهاشمية الفصل الثامن"، www.pm.gov.jo، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-12.
  3. ^ أ ب " إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع"، kingabdullah.jo، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-12.
  4. "تنشر تفاصيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992"، alghad.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-08-12. بتصرّف.