المحاكم المختصة في الجرائم المرتكبة أثناء قانون الدفاع الأردني

بواسطة: - آخر تحديث: ١٣:١٤ ، ٨ نوفمبر ٢٠٢٠
المحاكم المختصة في الجرائم المرتكبة أثناء قانون الدفاع الأردني

المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة أثناء تطبيق قانون الدفاع الأردني

إنّ المحاكم المُختصة نوعيًّا ومكانيًّا للنظر في الجرائم التي تقع على الأموال والأشخاص أثناء تطبيق قانون الدفاع هي المحاكم نفسها المُختصة في الأحوال العادية بالنسبة إلى الجرائم التي تُتركب في كل الأوقات سالفة الذّكر، أمّا بالنسبة إلى خرق أوامر الدّفاع التي يُلزم المواطنون بتطبيقها ومُراعاتها فإن المعنيّ بتتبعها المحاكم الجزائية، بحيث يُعدّ خرق مثل هذه الأوامر مُخالَفة يُعاقب عليها القانون.[١]

محكمة صلح الجزاء

تختصّ محكمة الصلح المكونة من هيئتها القضائية من قاضٍ واحد بالنظر إلى جميع الجرائم الجنحوية، إلا ما استُثني منها بنص خاص على أنها من اختصاص محكمة أخرى، كما أنها تختص بنظر الجرائم من نوع المخالفات، ويقوم قاضي الصلح بدور المدعي العام في الأماكن التي لا يوجد بها دائرة ادعاء عام.

محكمة بداية الجزاء

ما هو الإجراء الذي يتخذه رئيس المحكمة عند اختلاف وجهات النظر بين أعضاء الهيئة القضائية؟

تختص محكمة البداية المكونة من هيئتها القضائية من قاضيين أو ثلاثة بحسب نص القانون، بنظر إلى الجُنَح التي تدخل ضمن اختصاصها بموجب نصّ خاص، كما أنها مُختصة بنظر جميع الجرائم الجنائية إلا ما استثني بنص خاص أنها من اختصاص محكمة أخرى، وتجب الإشارة إلى أنه في حال اختلاف وجهات النظر بين الهيئة القضائية المكونة من قاضيين، يقوم رئيس محكمة البداية بتعيين قاضٍ ثالث لحسم الخلاف بينهم، مع مراعاة أن الإجراءات التي تمت قبل تعيينه لا تُعاد، بل يُنظر في الدعوى من المرحلة التي وصلت إليها.

المحاكم الجزائية الأخرى

تتنوع المحاكم الجزائية بتنوع الجرائم وجسامتها، محكمة الأحداث تختص بنظر الجرائم الصادرة عن الأحداث بغض النظر إن كانت جناية أو جنحة، أمّا عن محكمة الجنايات الكبرى فهي مختصة بجرائم القتل والخطف الجنائي وكل ما نص القانون على أنه من اختصاصها، كذلك المحاكم العسكرية التي يُحاكم أمامها أفراد القوات المسلحة، ومحكمة أمن الدولة التي تختص بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة وسلامتها.

طبيعة الجرائم المرتكبة أثناء تطبيق قانون الدفاع

إنَّ طبيعة الجرائم التي تُرتكب أثناء تطبيق قانون الدفاع الأردني هي نفسها الجرائم التي ترتكب في الأحوال العاديّ وهي على نوعين: الجرائم الواقعة على الأموال؛ كالسرقة وإساءة الائتمان، والجرائم الواقعة على الأشخاص؛ كالقتل والإيذاء، وإلى غير ذلك من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون الجنائي، إلا تطبيق قانون الدفاع الأردني يفرض العديد من الأوضاع والتي يجب على كل مواطن الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية والعقاب، فقد تفرض الدولة إغلاق تام للجامعات والمدارس، سواء أكان هذا الإغلاق كليًّا أو جزئيًّا في بعض المناطق.[٢]


كما أنّها قد تغلق المطارات وتمنع حركة السفر كليًّا أو إلى بعض الدول المحددة، إضافة إلى ذلك فقد تحظر الدولة إقامة المناسبات الاجتماعية؛ كالأتراح والأفراح وأي تجمع يستدعي وجود مجموعة من الأشخاص، كما وأن لها الحق حسب حالة الطوارئ تعطيل مؤسسات الدولة والعاملين فيها، والحد من حركة المواطنين إلى حدِّ ما أو بصورة شاملة في كافة الدولة، وبالتّالي مواط يقوم بمخالفة مثل هذه الأحكام يُعرض نفسه للمسائلة القانونية أمام الجهات القضائية، ويُعاقب إمّا بالحبس لمدة زمنية معينة، أو بالغرامة التي تراها الدولة مناسبة، أو بكلا العقوبتين معًا.[٢]

المراجع[+]

  1. "Criminal justice", wikipedia, Retrieved 2020-11-03. Edited.
  2. ^ أ ب "State of Emergency Information", mass.gov, Retrieved 2020-10-06. Edited.